اعلام نکردن آمارهای مختلف اقتصادی، سیاستی است که دولتها در زمان نابسامانی اقتصادی به آن پناه میبرند. مرکز آمار ایران پس از 2 ماه سرانجام دادههای مربوط به شاخص تورم را منتشر کرد که طبق این دادهها، تورم پایان سال گذشته حداقل رکورد یک دهه را شکسته است. براساس دادههای مرکز آمار، تورم سالانه در 1401 برابر با ۴۵.۸ درصد بوده و در بالاترین سطح ۱۰ سال اخیر قرار گرفته است. کارشناسان اقتصاد معتقدند معمولا تاثیر نقدینگی بر تورم با تاخیر تحقق مییابد، اما آنچه در کوتاهمدت رشد تورم را شتاب میبخشد، سرعت گردش نقدینگی و روند سهم «پول» در ترکیب نقدینگی است که در واقع انعکاس انتظارات تورمی است. براساس این باور باید منتظر موجهای تورمی در سال جاری بود، زیرا دولت سیزدهم رکورددار افزایش نقدینگی در طول ۴۰ سال گذشته نیز هست. مرکز آمار ایران در اقدامی نادر سال پایه را برای اعلام تورم اسفند ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت؛ اقدامی که انتقاد بسیاری ازاقتصاددانان را به همراه داشته است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی را درباره آمارهای تورمی جویا شده است.
کاهش انتظارات تورمی با تغییر سال پایه
حبیب الله سلامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تغییر سال پایه در اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران به صمت گفت: تغییر رفتارهای اقتصادی مردم و ترکیب سبد خانوار علت اصلی اقدام نهادهای آماری از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تغییر سال پایه محاسبه شاخصهای کلان اقتصادی است.
وی در ادامه افزود: در شرایط حاضر بهنظر میرسد تغییر سال پایه بیشتر برای تعدیل جو روانی حاکم بر جامعه در راستای کاهش انتظارات تورمی است، زیرا در سالهای قبل از ۱۴۰۰ تورم حدود ۲۰ درصد بوده، در نتیجه اگر سال ۹۰ یا حتی ۹۵ بهعنوان سال پایه در نظر گرفته میشد، شاخص تورم به بالای ۷۰ درصد جهش میکرد؛ بر این اساس مرکز آمار تصمیم گرفت سال پایه را به سال آغاز موجهای تورمی یعنی سال ۱۴۰۰ تغییر دهد تا شاید با این اقدام بتواند از افزایش انتظارات تورمی بکاهد.
وی با اشاره به اینکه مرکز آمار همه شاخصها را برمبنای هزینههای سال ۱۴۰۰ بروزرسانی کرده، گفت: برای نخستین بار سبد محصولات مصرفی با سال پایه جدید برای اعلام شاخص نرخ کالا و خدمات مصرفی «نرخ تورم» تنظیم و نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ بر این مبنا محاسبه شده است.
افزایش رشد اقتصاد
سلامی در ادامه خاطرنشان کرد: تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ در سطح اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۱ و مقداری افزایش در رشد اقتصادی را به همراه داشته، اما پرواضح است که این ارقام اعلامشده واقعی نیست و تورم افزوده بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران آمده است. قیمت واقعی ۱۲۰ قلم اجناس سبد کالایی خانوار آمارهای بهدست آمده اخیر را تایید نمیکند و نرخ تورم ۴۶ درصدی روی تنها کاغذ درست است و تورم واقعی در جامعه و نرخ کالاها هیچ گونه هماهنگی ندارد.
دادههای آماری زیر ذرهبین
وی در تحلیل جدول مرکز آمار ایران در اعلام نرخ تورم گفت: نرخ تورم سالانه اسفند سال ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۵.۷ درصد رسیده بود که نسبت به بهمن ۱.۴ درصد افزایش را نشان میدهد. براساس جدیدترین گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای در اسفند سال گذشته به ۵۳.۴ درصد رسیده که در مقایسه با بهمن ۲.۱ درصد افزایش داشته است. افزایش تورم نقطهای به آن معناست که خانورهای ایرانی کشور بهطور میانگین ۵۳.۴ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. این آمار تازه منتشرشده نشان میدهد باوجود ادعای دولت در مهار تورم، همچنان این شاخص اصلی اقتصاد کلان سیر صعودی دارد، زیرا همه دولتها در ۴ دهه گذشته تلاش کردهاند با روشهای غیرعلمی با تورم مقابله کنند.
تداوم تورم دورقمی
این استاد دانشگاه متذکر شد: یکی از اصلیترین چالشهایی که در تمام سالهای گذشته برای اقتصاد ایران همواره تکرار شده و ادامه پیدا کرده، نرخ بالای تورم است. در واقع کمتر زمانی را در تمام دهههای گذشته میتوان پیدا کرد که در آن تورم ایران تکرقمی یا نزولی بوده باشد. همین موضوع باعث شده فشار فراوانی به زندگی و معیشت مردم وارد شود و البته همزمان، سیاستگذاری اقتصادی و رسیدن به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت نیز دشوار شد.
اقتصاد در اولویت نیست
سلامی علت افزایش تورم را خارج شدن اقتصاد از اولویتهای دولتمردان دانست و اظهار کرد: دولت بهعنوان اصلیترین بازیگر اقتصاد ایران، هر سال مجبور میشود برای آنکه فشار تورم بر دستمزدها را کاهش دهد، با افزایش دستمزد موافقت کند، در حالی که همین افزایش حقوق خود به عاملی برای افزایش سرعت رشد نقدینگی تبدیل میشود و در کنار آن بودجه گسترده دولتی که در تمام دستگاهها تزریق میشود، عملا مبنای تورم آینده میشود و این سیکل معیوب خود به عاملی برای تداوم تورم تبدیل شده است. این معضل آنقدر ادامهدار شده که اساسا ساختار اقتصاد ایران را متحول کرده است. در طرف مقابل عملا دیگر حقوق و دستمزد برای بسیاری از خانوارها کارآیی ندارد و آنها تلاش میکنند برای گذران امور، راهی جدید امتحان کنند.
آمارسازی راهحل نیست
سلامی با تاکید بر اینکه دولت باید ریشه تورم را بخشکاند، یادآور شد: کشورهای زیادی شرایط تورمی ایران را تجربه کردهاند، اما هیچ کدام به آمارسازی پناه نبردهاند، زیرا آمارسازی و تغییر در ساختار آماری فقط به درد مرکز آمار و بانک مرکزی میخورد و در عمل نمیتواند دردی از مردم دوا کند. یکی از راههای دولت برای کاهش تورم باید کنترل نقدینگی باشد؛ نه اینکه با پولپاشی بخواهد تورم را مهار کند.
الزام تغییر سال پایه
لطفالله بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تغییر سال پایه در محاسبات شاخص نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران به صمت گفت: از سال گذشته مقرر شده بود از ابتدای سال ۱۴۰۲ سال پایه در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همسانسازی شود و از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر کند، زیرا مرکز آمار معتقد است حرکت به سمت بهرهگیری از داده و جلوگیری از موازیکاری باید در دستور کار قرار گیرد و این تغییر رویکرد به سمت نظام آماری و استفاده از نظام ثبتی آمار یک انتخاب نیست، بلکه الزامی برای کشور است.
تورم واقعی در خفا
وی در ادامه افزود: چنانچه اقتصاد کشور در حال حاضر دچار تورم افزوده نبود، تغییر سال پایه اصلا اشکالی نداشت، اما در شرایط فعلی این اقدام ضربالاجلی مرکز آمار ایران باعث میشود چهره نرخ تورم واقعی پنهان بماند؛ بنابراین برنامهریزان اقتصادی با آمار غیرواقعی در برنامهریزی برای آینده قطعا دچار مشکل خواهند شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تغییر سال پایه برای اقتصادهایی با شرایط نرمال اقدام درستی است، متذکر شد: در کشورهایی با نرخ تورم منفی نیز تغییر سال پایه اقدام نادرستی محسوب میشود، زیرا تغییر یکباره سال پایه، کار برنامهریزان اقتصادی را با چالش مواجه میکند.
بیتفاوتی بانک مرکزی نسبت به وظیفه
این اقتصاددان با بیان اینکه مهمترین وظیفه بانک مرکزی در همه جای دنیا، کنترل تورم است، اظهار کرد: برنامهریزی برای مهار تورم در سالهای گذشته در ایران موردتوجه قرار نگرفته است. وقتی روند شاخص تورم در ایران موردبررسی قرار میگیرد درمییابیم فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است. متاسفانه طی سالهای گذشته نهتنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است. البته نرخ بالا، تنها ویژگی تورم در ایران نیست و این شاخص بهشدت متلاطم و غیرقابل پیشبینی است که این مسئله هزینه تورم را مضاعف میکند. در واقع تورم نااطمینانی هم به همراه دارد و این غیرقابل پیشبینی بودن مانع برنامهریزی برای کاهش هزینههای اجتماعی تورم میشود.
تورم ادامه دارد
بخشی در پیشبینی اوضاع تورم کشور در ماههای آتی گفت: از آنجایی که حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد است، نشانی از عواملی که باعث کاهش تورم شود، دیده نمیشود.
این اقتصاددان افزایشی شدن تورم اسفند ۱۴۰۱را نتیجه سیگنالهای دی و بهمن به بازارها دانست و گفت: احتمالا بهدنبال نزدیک شدن به ایام نوروز و بالا رفتن حجم تقاضاها برای تمامی کالاها نرخ تورم افزایش داشته است.
رکورد بیسابقه تورم ۱۴۰۱
وی نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ را در تاریخ کشور بیسابقه خواند و گفت: از آنجایی که ارقام مرکز آمار ایران با واقعیت فاصله دارد و دولت نیز برنامه مدونی برای مهار تورم در پیش نگرفته و همچنین هیچ گشایش سیاسی ایجاد نشده انتظار میرود نرخ تورم در فروردین و اردیبهشت نیز افزایش یابد.
این استاد دانشگاه درباره دادههای تورمی اخیر مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: نرخ تورم کل کشور در اسفند ۱۴۰۱ برابر ۴۵.۷ درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ۵.۳۹ درصد برای دهک دهم تا ۴.۴۶ درصد برای دهک اول نوسان دارد. همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین ۴.۵۶ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۷.۵۸ درصد برای دهک اول است. همچنین طبق روال 2 سال گذشته خوراکیها بهویژه کالاهای اساسی بیشترین میزان تورم را تجربه کردهاند. البته فشار این افزایش تورم مستقیم بر دوش قشر آسیبپذیر کشور است.
کنترل تورم با کاهش نرخ ارز
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که راهکار کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور چیست، یادآور شد: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده، این در حالی است که با افزایش نرخ ارز نرخ در بقیه بازارها نیز متاثر میشود و افزایش مییابد؛ بر همین اساس بانک مرکزی باید نرخ ارز را در تابلو صرافی کاهش دهد، زیرا با کاهش نرخ ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، در بازار آزاد هم نرخ آن کاهش مییابد. با تداوم این شرایط یعنی ثبات کاهش نرخ ارز قدرت خرید مردم هم بالا میرود و سفره معیشت کوچکتر نمیشود.
سخن پایانی
برنامه حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال گذشته ازسوی دولت اجرا شد و بهدنبال آن موج جدیدی از افزایش قیمتها در بازارهای مختلف کالا و خدمات بهوجود آمد؛ آنهم در حالی که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید منجر به افزایش قیمتها شود. براساس آنچه دادههای مرکز آمار نشان میدهد افزایش تورم و عقبماندگی سطح درآمدها عامل تغییر سبک زندگی مردم بهویژه دهکهای کمبرخوردار شده است. بهاعتقاد کارشناسان بیبرنامگی دولت برای کنترل تورم باعث شده این برآورد شکل گیرد که تورم تا سال جاری به جهشی ۷۰ درصدی نزدیک میشود. بنا بر این باور، در راستای پیشگیری از افزایش انتظارات تورمی مرکز آمار ایران برای اسفند سال گذشته بیتوجه به واقعیتهای روز جامعه سال پایه را از ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر داد؛ در صورتی که این موضوع قرار بود در سال ۱۴۰۲ محقق شود./روزنامه صمت
